جمله « مؤلف من قضايا » بيان‌گر جامعيت و مانعيت تعريف است . جامعيت : المراد من القضايا ما فوق قضيه واحدة ليتناول القياس السبيط المولف من قضيتين و القياس المركب من قضايا فوق اثنين . مانعيت : اين جمله فصل اوّل تعريف است كه بدين‌وسيله استدلال‌هاى مباشرى خارج مىشود ، زيرا در تمام آن‌ها از يك قضيه به قضيه ديگر منتقل مىشديم و بر فرض علم به آن ، علم به ديگرى پيدا مىشد ، ولى در استدلال‌هاى غيرمباشرى يك قضيه كافى نيست بلكه حداقل دو و گاهى چندين قضيه لازم است تا مطلوب تبديل به نتيجه شود . 3 . كلمهء « متى سلمت » : اين كلمه به اين مطلب اشاره دارد كه در قياس بودن شرط نيست كه بالفعل همه قضايا و مقدمات آن مورد تسليم و قبول مستدل باشد ( كما فى القياس البرهانى ) بلكه شرط قياس بودن يك استدلال آن است كه اگر فرضا مقدمات آن مورد تسليم واقع شود ، نتيجه و قول آخر حتمى و از لوازم لا ينفك اين مقدمات است اما اين‌كه آيا واقعا مقدمات مورد قبول است يا خير ؟ بحث ديگرى است ، مثلا در اين قياس كه : « العالم مستغن عن المؤثر » و « كل مستغن عن المؤثر قديم » ، « فالعالم قديم » . اين را هرچند يك متكلم الهى بگويد كه خود در حقيقت طرفدار حدوث عالم است اما براى او نيز يك قياس است ، يعنى مقدمات بگونه‌اى تنظيم شده كه اگر مورد قبول مبرهن واقع شود ، يقينا منتج قدم عالم خواهند بود هرچند بالفعل آن مقدمات مورد قبول نيست . تنظير : ما نحن فيه از اين حيث همانند مسئله ملازمه ميان اصل و عكس ، يا اصل و نقض است كه در مباحث عكوس و نقوض مطرح شد ، زيرا در آن‌جا هم ما كارى با صدق واقعى اصل نداشتيم بلكه مىگفتيم اصل به‌گونه‌اى است كه اگر فرض صدق آن شود حتما عكس مستوى يا نقيض آن نيز صادق خواهد بود و ميان صدق اصل و عكس تلازم برقرار است و نيز اگر اصل صادق باشد نقض آن‌هم صادق خواهد بود بين آن دو ملازمه در صدق است اما اينكه بالفعل فلان اصل صادق است يا كاذب ، منطقى به اين جهت كارى ندارد بلكه سخن خود را براساس فرض استوار مىكند . در ما نحن فيه نيز مقدمات يا صغرى و كبرى ، ملزوم و نتيجه ، لازم آن است و قانون ملازمه اين است كه اگر ملزوم صادق باشد لازم آن نيز صدق خواهد كرد ، اما آيا ملزوم واقعا صادق است يا